رقيب سرسخت رييسي

تشكيلات اصلاح‌طلبان هرچند آرام ولي به ‌هر كيفيت در حال سازمان دادن به تبليغات انتخاباتي است. كانديداهاي اين جريان هر كدام چالش‌هاي خود را دارند ولي هر چه هست اصلاح‌طلبان تصميم خود را گرفته و قرار است بنا بر همان برنامه‌ريزي قبلي پيش بروند و راهبردشان همان است كه ماه‌هاست مي‌شنويم؛ اجماع كامل و ورود به انتخابات با كانديداي واحد تمام‌اصلاح‌طلب؛ كانديدايي كه آنها حالا مي‌گويند صرفا يكي از 9 گزينه‌اي خواهد بود كه پس از انتشار فهرست اوليه 15 نفره جبهه اصلاحات ايران، وارد عرصه شده و براي ورود به اين كارزار سنگين سياسي، ثبت‌نام كرده‌اند. اصلاح‌طلبان پس از آنكه زمزمه‌هايي از احتمال ائتلاف‌شان با علي لاريجاني به گوش رسيد، بار ديگر بر اين موضع تاكيد كرده و آن‌طور كه از زبان چهره‌هاي شاخص جريان اصلاحات شنيده و مي‌شنويم، آنها معتقدند كه چنين اتفاقي رنگ واقعيت به خود نمي‌گيرد. آذر منصوري در قامت سخنگوي جبهه اصلاحات ايران هم ديروز بار ديگر بر اين موضع اصلاح‌طلبان تاكيد كرد و به اصطلاح آب پاكي را روي دست همه ريخت. آنجا كه رسما تاكيد كرد او و همفكرانش در اردوگاه اصلاح‌طلبان هيچ برنامه‌اي براي حمايت از كانديداهاي غيراصلاح‌طلب ندارند. با اين حساب تنها نامزدهاي اصلاح‌طلب براي‌شان در صحنه باقي مي‌مانند و از بين همه آن اصلاح‌طلباني كه ثبت‌نام كردند دو گزينه از همه بيشتر مورد توجه هستند؛ يكي مسعود پزشكيان و ديگري اسحاق جهانگيري در ميدان به عنوان مهم‌ترين گزينه‌ها مطرح هستند. آذر منصوري، سخنگوي جبهه اصلاحات ايران ديروز توضيح داد كه اين جبهه در آخرين جلسه خودش روي موضوع سازوكار رسيدن به نامزد واحد كار كرده است. به نظر مي‌رسد كه احتمال تاييد صلاحيت بيشتر از يك اصلاح‌طلب وجود دارد و همين اصلاح‌طلبان را بر آن داشته تا به فكر باشند و دچار اختلاف درباره نامزد نهايي نشوند، چراكه از حالا برخي روي پزشكيان متمركز شده و برخي هم همچنان تاكيد دارند كه اين جريان سياسي بايد پشت معاون اول دولت روحاني بايستد و از جهانگيري حمايت كند. منصوري درباره جلوگيري از بروز اختلاف درباره نامزد نهايي تصريح كرده است «از آنجا كه رويكرد و وظيفه‌اي كه جبهه اصلاحات براي خود ترسيم كرده، ايجاد اجماع بين كانديداها تا رسيدن به نامزد واحد در فرآيند تصميم جمعي اصلاحات است و پيش‌بيني مي‌شود كه برخي رسانه‌ها و جريان‌ها با دامن زدن به شايعات و برخي طراحي‌ها براي ايجاد اختلاف و تقابل در بين نامزدها باشند، جبهه تصميم گرفت تا با ايجاد چنين ستادي، ضمن ايجاد هماهنگي و هم‌افزايي حداكثري بين نامزدها، از ايجاد هرگونه شبهه يا اتفاقي كه مانع از انسجام اصلاح‌طلبان در انتخابات مي‌شود، پيشگيري كند.» سخنگوي جبهه اصلاحات ايران كه در ادامه از اين مهم نيز خبر داده كه رياست اين ستاد تازه‌تاسيس، بر عهده بهزاد نبوي، يعني رييس جبهه اصلاحات ايران است، سعي كرده از گمانه‌زني در مورد اين يا آن كانديداي مطلوب و اشاره به نام نامزد نهايي جريان اصلاحات پرهيز كند. منصوري صرفا بر همان سازوكار نظرسنجي براي تعيين نامزد نهايي تاكيد كرده و گفته است: «بايد ببينيم كدام يك از نامزدها در نظرسنجي‌هايي كه جبهه به انجام مي‌رساند، وضعيت مطلوب‌تري دارند و قادر است راي دوسوم مجمع عمومي را از آن خود كند. اين موضوع براي ما هم بسيار مهم است كه شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها تا چه حد الزامات يك انتخابات آزاد، عادلانه و قانوني را رعايت كند. بنابر‌اين هنوز براي اعلام اينكه اصلاح‌طلبان در نهايت كانديدا خواهند داشت يا خير زود است، چه برسد به اينكه چه كسي در نهايت قرار است كانديداي نهايي جبهه اصلاحات ايران باشد.» آنچه اما وراي اين اظهارنظر رسمي از جانب سخنگوي جبهه اصلاحات ايران محل تامل است، آن است كه به‌ هر حال در اين شرايط هر كدام از نامزدهاي اصلاح‌طلب وضع و حالي خاص خود را دارند. اسحاق جهانگيري كه حالا پس از خودداري جواد ظريف از نام‌نويسي، روي كاغذ بيشترين راي را در مرحله اول گزينش اين جريان سياسي به دست آورده، در ميدان عمل چندان اوضاع مساعدي ندارد. مخالفان دولت به ‌شدت در تلاش هستند تا او را تحت ‌فشار بگذارند و حتي اين اواخر شاهد بوديم كه چگونه مي‌كوشند حتي از احراز صلاحيتش در شوراي نگهبان ممانعت به عمل آورند. طيفي از اصولگرايان كه حالا در مجلس يازدهم هم براي خود دم و تشكيلاتي فراهم كرده‌اند، اين روزها به شيوه‌هاي مختلف سعي در القاي اين دارند كه جهانگيري محكوميت قضايي دارد. چنانكه نصرالله پژمانفر، رييس كميسيون اصل 90 مجلس و يكي از اعضاي جبهه پايداري مشهد در پارلمان، اخيرا مدعي شده بود كه جهانگيري در ديوان محاسبات كشور محكوميت دارد. حال آنكه اين‌طور كه پيداست، گفته او كه از جايگاه رياست كميسيون اصل 90 نيز مطرح شده بود، بيشتر يك حمله جناحي و تبليغاتي منفي عليه رقيب است، چراكه دفتر معاون اول رييس‌جمهوري ديروز در واكنش به اين ادعا در بيانيه‌اي ضمن تكذيب مطلب غيراخلاقي و كذبي كه عليه او مطرح شده بود، اعلام كرد: «اتهام كذب و بي‌اساس محكوميت جناب آقاي جهانگيري معاون اول رييس‌جمهوري در ديوان محاسبات كشور، براي نخستين‌بار نيست كه مطرح مي‌شود و حق هرگونه اقدام قانوني و حقوقي به ‌دليل اتهام‌زني و نشر اكاذيب در مراجع قضايي محفوظ است.» اين بيانيه در ادامه با تاكيد بر اينكه «در سنوات گذشته نيز برخي افراد و جريان‌هاي سياسي و رسانه‌هاي وابسته به آنها نظير اين اتهام را مطرح كرده بودند»، به مطلبي كه با همين منظور در شماره ۲۵ خردادماه 94روزنامه رسالت منتشر و اتهاماتي را عليه معاون اول رييس‌جمهوري مطرح كرده، اشاره كرده و آورده كه جوابيه اين دفتر براي اين روزنامه ارسال شده است. جوابيه‌اي كه در آن تاكيد شده است: «ديوان محاسبات كشور پس از بررسي كامل موضوع، طي 2 نامه اعلام كرده كه تاكنون هيچ‌گاه، هيچ‌گونه ارجاعي از سوي محاكم حقوقي و قضايي از جمله ديوان محاسبات كشور در اين مورد به شخص آقاي اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري، نه در سال‌هاي پيشين و نه اكنون صورت نگرفته و در نتيجه حكمي نيز در اين مورد صادر و ابلاغ نشده است.»
دفتر جهانگيري تاكيد كرده كه در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري96 هم يكي از نامزدهاي آن دوره، بار ديگر اين اتهام كذب را بدون توجه به تكذيب رسمي ديوان محاسبات كشور مطرح كرد و به ‌دنبال آن تبليغات وسيعي نيز از سوي برخي افراد و رسانه‌هاي وابسته به مركز خاص عليه جهانگيري صورت گرفت كه در نهايت در تاريخ ۲۵ ارديبهشت‌ماه 96 و بنا به درخواست دفتر معاون اول رييس‌جمهوري، مجددا اين اظهارات غيراخلاقي و غيرمستند از سوي ديوان محاسبات كشور تكذيب شد. روندي كه حالا ظاهرا براي بار سوم و اين‌بار در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري 1400 تكرار شده و نشان مي‌دهد كه مخالفان تلاش دارند هر طور شده جهانگيري را از ميدان به‌در كنند.

 افزايش حمايت از پزشكيان
همزمان در حالي كه اين اتهام‌زني‌ها به جهانگيري، بخش كوچكي از مشكلات اوست و به باور برخي ناظران، همبستگي او با دولت روحاني و حضور 8 ساله‌اش در مقام معاون اول رياست‌جمهوري، مهم‌ترين چالش او در انتخابات پيش‌رو است، شرايط براي مسعود پزشكيان بهتر است. او كه در فهرست اوليه اصلاح‌طلبان پس از جهانگيري و البته تاجزاده كه اميدي به تاييدصلاحيتش نيست، بيش از ديگر كانديداها مورد حمايت بود، حالا ظاهرا بيش از پيش مورد استقبال اصلاح‌طلبان قرار گرفته است. چنانكه ديروز احمد زيدآبادي، تحليلگر سياسي و روزنامه‌نگار در يادداشتي مختصر كه به ويژگي‌هاي كانديداي پيروز در انتخابات ايران مي‌پردازد، نوشته است: «قدرت نهايي نامزدها در زيرِ زبان و پشت خطوط چهره آنان نهفته است و سيدابراهيم رييسي از اين جهت، امتياز كلاني نسبت به رقباي احتمالي ندارد. براي نمونه اگر شخصي مانند مسعود پزشكيان از فيلتر شوراي نگهبان عبور كند، مي‌تواند به ‌صورت رقيبي سرسخت براي رييسي درآيد.»
در اين ميان اما ‌غير از حزب اعتماد ملي كه پيش‌تر تلويحا از پزشكيان حمايت كرده بود، حزب جمعيت زنان نوانديش نيز به ‌تازگي اعلام كرده كه از پزشكيان حمايت مي‌كند. ديروز همچنين علي تاجرنيا از اعضاي ارشد حزب اتحاد ملت در اين رابطه اظهارنظر كرده و به ايلنا گفته است: «تحليل من اين است كه مردم دوست دارند در اين دوره به‌ سمت چهره‌هاي جديدتر بروند و افرادي را تجربه كنند كه حداقل در ذهن‌شان نكات منفي در مورد آن فرد وجود ندارد؛ با اين حال اينكه چقدر در فضاي كنوني اين امكان وجود داشته باشد، خيلي مهم است؛ چراكه اگر ابزار اطلاع‌رساني مشخص شود، بدون شك گزينش مردم افراد كم خطاتر خواهند بود. در اين شرايط آنچه در ذهن من وجود دارد، اين است كه ديد مردم نسبت به دكتر پزشكيان ديد مثبتي است و بنده با حفظ حرمت ساير افراد در اين حوزه و ساير كانديداهاي اصلاح‌طلب؛ آقاي پزشكيان را واجد شرايط جذب آراي خاكستري مي‌دانم.» 
به ‌هر حال اصلاح‌طلبان مي‌خواهند با سازوكاري از پيش تعريف شده به نامزد نهايي برسند و براي اين كار هم ابتدا بايد ديد كه شوراي نگهبان درباره نامزدها چه تصميمي مي‌گيرد. در هر صورت اگر بيشتر از يك نفر از اصلاح‌طلبان تاييدصلاحيت شود، احتمالا آنان تا پايان رقابت و به بيان دقيق‌تر تا دقيقه 90 در صحنه باقي مي‌مانند كه از فرصت مناظره‌ها كمال استفاده را برده باشند و آنگاه در يكي، دو روز پاياني يا به تعبيري در وقت‌هاي تلف ‌شده و فرصت اندك پاياني، به نفع گزينه نهايي كه از سوي جبهه اصلاحات ايران اعلام خواهد شد، كناره‌گيري مي‌كنند.